به گزارش هرمزگان امروز حاتم شاکرمی افزود: برای رفع مشکلات اقتصادی باید از ظرفیت تشکلات استفاده کرد که وزارت این امر را دنبال می کند.
وی با توجه به لحاظ شدن اصل سه جانبه گرایی در قانون کار و همسو بودن و نقش دولت، کارفرمایان و کارگران اظهارداشت: باید از ظرفیتهای گوناگون در جهت ایجاد هم افزایی بین شرکای اجتماعی استفاده کرد.
به گفته ی شاکرمی، به دنبال شیوع ویروس کرونا بخش خدمات کشور دچار آسیب شد که باید با حمایت از کارگران و کارفرمایان این بخش، از این گذر عبور کرد.
وی گفت: نمایندگان تشکلات باید مطالبه گر و پاسخگو باشند و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه با تشکلات تعامل داشته و عملکرد خوبی دارد.
معاون وزیر در ادامه گفت: بخش خصوصی محرک اقتصاد است و وزارت نیز در راستای توسعه تولید و اشتغال، سیاست همراهی را دارد و مدیران کل تعاون و کار استانها نیز باید پیگیر اجرای این سیاست باشند.
وی در پایان بر پیگیری عدم اطاله دادرسی در هیات ها تاکید کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت ۲۷۵ تشکل کارگری و کارفرمایی و عضویت بیش از ۳۴ هزار عضو در استان گفت: تشکلات کارگری و کارفرمایی بعنوان شرکای اجتماعی و بازوان پرقدرت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
“هادی ابراهیمی” افزود: تعامل شرکای اجتماعی دولت یعنی تشکلات کارگری و کارفرمایی موجب امنیت شغلی، رونق تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب و کار است که این اداره کل همکاری های لازم را با تشکلات کارگری و کارفرمایی دارد.
در این نشست، تشکل های کارگری و کافرمایی ضمن ارایه عملکرد و دستاوردهای خود، مشکلات و پیشنهادایی را ارائه کردند.
در راستای توسعه و ترویج سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت و بمنظور حفظ حقوق، منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه است، تشکلات کارگری و کارفرمایی در واحدهای تولیدی تشکیل شده که این تشکل‌ها شامل نمایندگی کارگران، شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری، انجمن صنفی کارفرمایی، کانون شوراهای اسلامی کار، کانون کارفرمایان و کانون‌های کارگران بازنشسته هستند که شامل جمعیت کارگری و کارفرمایی قابل توجهی در استان هرمزگان هستند.
