به گزارش هرمزگان امروز : تبدیل‌شدن هرمزگان به قطب تولید فولاد و آلومینیوم کشور نشان می‌دهد که منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس در مسیر صحیح قدم برداشته است. منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس با گام نهادن در مسیر رشد و توسعه و با تلاش در پیشبرد اهداف متعالی نظام، افتخارات ارزشمندی را کسب کرده و رکوردهای بی‌نظیری را در صنعت کشور به ثبت رسانده است. این منطقه عظیم اقتصادی با وسعت تقریبی چهار هزار و ۵۰۰ هکتار در چهار سایت جنوبی، میانی، شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم شده که بخش قابل‌توجهی از آن درگیر پروژه‌های عملیاتی است و شرکت‌های سرمایه‌گذار در حال اجرا یا بهره‌برداری طرح‌های موردنظر خود در آن هستند و مابقی آن در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هاست که همین ظرفیت‌ها منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس را به یک از اصلی‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع مواد معدنی در منطقه تبدیل کرده است.
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس از صادرات ۲۶۹ میلیون دلاری این منطقه اقتصادی طی شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.
حسن خلج طهرانی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۲٫۶ میلیون تن محصولات تولیدی منطقه ویژه خلیج‌فارس وارد بازار داخل و منطقه شد.
وی در تشریح تولیدات این منطقه اقتصادی، اظهار داشت: میزان محصولات تولیدی منطقه تا تاریخ ۱۵/۶/۹۹ برابر با ۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تن بوده است. این محصولات شامل ۴۸۵٫۰۰۰ تن تختال، ۴۰۴٫۰۰۰ تن بیلت، ۱٫۲۷۹٫۰۰۰ تن آهن اسفنجی، ۳۴۵٫۰۰۰ تن بریکت و ۵۰٫۰۰۰ تن گندله بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس افزود: شمش آلومینیوم تولیدی نیز در این مدت به میزان ۵۴٫۵۴۰ تن بوده است.
وی به آمار صادراتی در این منطقه نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات در ۶ ماهه اول سال ۹۹ برابر با ۶۳۳ هزار تن به ارزش ۲۶۹ میلیون دلار بوده است.
خلج طهرانی علاوه بر تحریم‌ها به دیگر مشکلات صادرات اشاره کرد و توضیح داد:
صادرات کشور در زمان کنونی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که برخی ناشی از تحریم‌هاست و برخی وابسته به دیگر عوامل است برای مثال در حوزه کشتیرانی ناشی از تحریم‌ها، کشتی‌های خارجی تمایلی به حمل کالاها از مبدأ ایران ندارند با توجه به عدم پوشش بیمه ایی، افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل دریایی و مشکلات ناشی از نقل‌وانتقال پولی و ارزی این موضوع تأثیر زیادی بر صادرات داشته است. تعیین سقف جهت عرضه در بازار داخلی و عرضه تکلیفی در بازار بورس که از سوی وزارت صمت اتخاذ شده (معادل ۷۰ درصد میزان تولید جهت عرضه در بازار داخلی) سبب کاهش میزان صادرات گردیده است که از مشکلات داخلی صادرات محسوب می‌شود.
وی در ادامه به دیگر عوامل داخلی تأثیرگذار بر صادرات کشور اشاره کرد و خاطرنشان شد: مورد دیگری که صادرات را تحت‌الشعاع قرار داده، عدم آزادی عمل در مصرف و استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت‌های تولیدی است که ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما و بازار ثانویه ارائه گردد و شرکت‌های تولیدی فقط مجاز هستند ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود استفاده نمایند این موضوع امکان توسعه و افزایش ظرفیت به دلیل کمبود منابع ارزی را محقق نمی‌کند و در نتیجه سبب کاهش میزان صادرات گردیده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی – خارجی و عوارض بندری – انبارداری نیز هزینه‌های صادرات را افزایش داده است.
خلج طهرانی افزود: عدم تخصیص مواد اولیه (گندله) به‌اندازه کافی جهت تولید نیز سبب کاهش تولید و در نتیجه میزان صادرات شده است، بعلاوه اینکه وضع تعرفه سنگین به صادرات انواع محصولات سنگ‌آهن سبب افزایش هزینه‌ها و عدم صرفه اقتصادی صادرات محصولات سنگ‌آهن مازاد به مصرف داخلی گردیده است به‌عنوان مثال صادرات کنسانتره مس در سال ۹۸ به میزان ۲۷۰٫۰۰۰ تن بوده که با وضع تعرفه ۵ درصدی در سال ۹۹ صفر شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در ادامه به بازارهای صادراتی از دست رفته به‌واسطه تمامی این مشکلات اشاره کرد و توضیح داد: تاکنون به‌واسطه اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، خریداران شرکت‌های اروپایی با ایران همکاری نمی‌کنند و همچنین شرکت‌های آمریکای جنوبی که بازارهای هدف محصولات فلزی ایران بوده‌اند، کشورهای آسیایی دیگر را جایگزین کرده‌اند.
خلج طهرانی در ادامه راهکارهایی برای بهبود این شرایط پیشنهاد داد و گفت: به دلیل نوسانات شدید افزایش نرخ ارز باید راهکارهای تسهیلاتی برای صادرات ارائه شود و همچنین خلاءهای بوجودآمده در سطح بازار داخلی رفع شود. ما شاهد بخشنامه‌های متعدد از سوی سازمان صمت و گمرک هستیم که خود سبب کندی و طولانی شدن فرایند صادرات گردیده است به عبارتی زمان‌بر بودن اخذ تأییدیه از گمرک جهت صادرات (تیک صادراتی) و بخشنامه‌های چگونگی تعیین تکلیف ارز صادراتی و نبود رویه واحد و عدم ثبات مفاد بخشنامه‌ها شرایط را برای صادرکنندگان سخت می‌کند به‌عنوان راهکار ایجاد و اتخاذ مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌ها و عوارض بندری، معافیت‌های مالیاتی، تخصیص مواد اولیه به‌اندازه کافی جهت افزایش ظرفیت تولید صادرات و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های صادراتی می‌تواند راه را برای صادرکنندگان تسهیل کند این در حالی است که با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدی مستقر در منطقه صادرات محور هستند و یکی از وظایف و مأموریت آنان توسعه صادرات می‌باشد لذا با تعیین سقف صادرات از سوی دولت کاهش میزان صادرات را شاهد بوده‌اند.
وی به‌عنوان تسهیلاتی که منطقه ویژه مشخصاً برای صادرکنندگان ارائه می‌دهد توضیح داد: هزینه‌های دریافتی از شرکت‌های تولیدی مستقر در منطقه ویژه در قالب گواهی تولید نسبت به ارزش کالا و خدمات دریافتی و هزینه‌هایی که در سایه مناطق ویژه پرداخت می‌نمایند حداقل می‌باشد بطوریکه هزینه گواهی تولید جهت محصولات صادراتی دارای ۵۰ درصد تخفیف می‌باشد. ظرفیت عمده تخلیه و بارگیری منطقه به شرکت‌های تولیدی و اولویت‌دهی جهت ارائه خدمات به آنان تخصیص داده‌شده است. ما حذف و کاهش بروکراسی‌های رایج در سرزمین اصلی، با حداقل تشریفات گمرکی را لحاظ کرده‌ایم به‌علاوه اینکه ایجاد اسکله اختصاصی جهت کاهش هزینه‌های صادرات محصولات شرکت‌های تولیدی در منطقه را نیز در برنامه داریم.
در آخر خلج تهرانی مدیرعامل منطقه ویژه به جلسه مشترک با سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت مس در خصوص چگونگی استفاده از امکانات و ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی در حمل اسید سولفوریک و تسهیل در روند صادرات اسید به بازارهای هدف که در انتهای سال ۹۸ برگزار شده بود اشاره کرد و افزود: در خصوص قرارداد شرکت مس، پیش‌نویس قرارداد جهت مطالعه و اظهارنظر به شرکت مس ارسال شده است و عملیات ایجاد خط انتقال و ذخایر نگهداری اسید در حال اتمام می‌باشد. لیکن به دلیل افت قیمت جهانی اسید که شرکت‌های خریدار تقاضای دریافت ۶۰ دلار هزینه جهت انتقال اسید را دارند به نظر می‌رسد در تسریع در اتمام تأثیرگذار بوده است.
