با نزدیک شدن به یازدهم اسفند ماه، تب و تاب انتخابات و نشست های سیاسیون، روز به روز داغ تر می شود. هواداران کاندیداها، پی در پی در حال رایزنی و دعوت افراد به جلساتشان هستند.
کمتر مراسم جشن و تدفین و را می توان یافت که کاندیدی در آن حضور نداشته باشد. همه چیز برای داغ شدن تنور انتخابات آماده می شود.
در این بین برخی شانس کمتر و برخی کاندیداها که محبوبیت بیشتری در دل مردم دارند شانس بالاتری برای نشستن بر صندلی سبز مجلس خواهند داشت.
در این روزهای باقی مانده تا انتخابات، کاندیداها و طرفدارانشان به هر ریسمانی چنگ می زنند تا رقبا را از میدان بدر کنند.عده ای تلاش می کنند تا با نزدیک نمودن خودشان به شورای نگهبان و ارسال گزارشات مختلف پنبه رقبا را بزنند.گروه دیگری سعی در تهمت و تخریب رقبا می کنند.
برخی دیگر از بیماری و ضعف جسمانی رقیب می گویند و برخی دیگر غیر از خودشان سایر کاندیداها را از چارچوب نظام و اسلام خارج می دانند.
همه این بداخلاقی ها برای رسیدن به صندلی نمایندگی مجلس است، ولو به هر قیمتی.
در این میان کمتر کاندیداهایی پیدا می شوند که از عملکرد و سوابق خودشان صحبت کنند، چرا که ذائقه خیلی از ما به شنیدن و بازگو نمودن شایعات عادت نموده است و برای برخی اوباش فضای مجازی و خبرنگار نما، ایام انتخابات بهترین منبع درآمد است تا با غبار آلود نمودن فضا و تخریب سفارشی افراد، جیبشان را پر کنند.
موضوع جلوگیری از شایعه سازی ها آنقدر مهم است که حتی در آخرین دیدار رهبر انقلاب با مدیران دستگاه قضایی، بر آن تاکید شد و ایشان به صراحت فرمودند یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با منتشر کنندگان شایعات است و امنیت روانی را مردم را مصداق حقوق عامه دانستند.
با این فصل الخطاب چند ماه قبل رهبر انقلاب، از دستگاه قضایی انتظار می رود همچون برخرود قاطع با سایر ناهنجاری های اجتماعی، با افرادی که هر از گاهی برای مطرح نمودن خودشان و یا تخریب کاندیداهای مجلس، اقدام به تخریب و شایعه پراکنی و غبار آلود نمودن فضای انتخابات می کنند قاطعانه برخورد نموده و ادعای افراد را در موضوعات مختلف بررسی نمایند.
هرچند طی اقدام قاطع و مناسب دستگاه قضایی یکی از همین تخریب گران به ظاهر خبرنگار بازداشت و تفهیم اتهام شد، اما با نزدیک شدن به انتخابات قطعاً، افراد بیشتری به این موضوعات ورود خواهند نمود و تلاش می کنند فضای روانی اجتماع را به نفع کاندیدای خود هدایت کنند.
مصداق بارز آن نیز خبر یکی از رسانه های هرمزگان مبنی بر رد صلاحیت دو نفر از کاندیداهای شاخص انتخابات است. جالب تر آنکه این شایعه درحالی منتشر می شود که هنوز شورای نگهبان نظر خود را به وزارت کشور اعلام نکرده و حتی وزیر کشور از اسامی تائید صلاحیت شدگان مطلع نیست.
در ماده ۷۶ قانون جدید مجلس به صراحت تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع در فضای مجازی را جرم انگاری نموده و مرتکب را به مجازات درجه شش محکوم می نماید.
اکنون و در آستانه نزدیک شدن به انتخابات، که دستگاه قضایی اولین گام را در برخورد با یکی از معروفترین این تخریب گران فضای مجازی برداشته است، انتظار می رود با شایعه پردازان بعدی نیز با همان قاطعیت برخورد گردد تا منویات رهبر انقلاب با مدیران قوه قضائیه، لااقل در استان هرمزگان مصداق عملی پیدا کند.
