به گزارش هرمزگان امروز با توجه به افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی در هرمزگان بالاخره مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان صدای شکستن کمر اجاره نشین ها را شنید و طی یک نامه به رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در خصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن را ارسال و خواهان همکاری دستگاه قضایی در خصوص اجرای این مصوبه توسط شعب دادگاه و شوراهای حل اختلاف شد.
در این نامه که به امضای مهدی دوستی رسیده است آمده : همان گونه که مستحضرید افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء در سالهای اخیر و به تبع آن وقوع اختلافات عدیده بین مالکین و مستاجرین اماکن مسکونی موجب بروز تنشهای اجتماعی و همچنین طرح دعاوی متعدد تخلیه و سایر دعاوی راجع به حقوق طرفین در مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در سطح کشور گردیده است.
از این رو سران سه قوه در هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگ اقتصادی در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸درخصوص «مدیریت رشد اجاره بهای مسکن که به تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) رسیده است طی نامه شماره ۵۷۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ معاون اول محترم رئیس جمهور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و برای اجرا به وزارتخانه های مرتبط و سایر مبادی ذی ربط ابلاغ نموده اند:
با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء در بهار سال ۱۴۰۱ سقف رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی و استثنائات آن به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد.
ماده (۱) کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ به استثنای موارد مندرج در ماده ۲ به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می گردد
شهر تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد
سایر شهرها ۲۰ درصد
ماده ۲ – موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به شرح ذیل تعیین می گردد:
۱- در صورتی که مالک ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد.
۲- اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی ربط مجوز اخذ نموده باشد.
۳- در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره براساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی رسیده باشد.
تبصره ۱ – ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان میباشد.
تبصره ۲ – مراجع قضایی و یا شوراهای حل اختلاف مکلفاند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام نمایند.
با عنایت به مراتب معنونه فوق و به منظور مدیریت رشد اجاره بها در شهرستانهای استان به ویژه شهرستان بندرعباس دستور فرمائید شعب دادگاه و شوراهای حل اختلاف سطح استان مطابق مواد فوق الاشعار اقدام لازم مبذول نمایند.
لازم به ذکر است این مصوبه توسط سران سه قوه در هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگ اقتصادی در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸درخصوص «مدیریت رشد اجاره بهای مسکن که به تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) رسیده است و طی نامه شماره ۵۷۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ معاون اول محترم رئیس جمهور این تصمیمات گرفته شده بود ، با این حال مشخص نیست چرا استاندار هرمزگان در این ۱۹ ماه از ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور ، این مصوبه را به صورت رسمی ابلاغ و دستور اجرای آن را نداده بود.
