قهرمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون مذکور تصویب شده و آیین نامه آن نیز توسط ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ امضا شده است و با توجه به نامه مورخ هشتم مردادماه معاون اول قوه قضاییه و با دستور وی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در ۱۰ حوزه قضایی استان هرمزگان اجرایی شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: ۱۰ حوزه قضایی که اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف از امروز در آن‌ها اجرا شده است شامل بندر خمیر، پارسیان، سیریک، ابوموسی، توکهور و هشتبندی، رودخانه، فین، احمدی، بستک و بشاگرد است.
وی گفت: از ۱۰ حوزه قضایی مذکور، چهار حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش هستند و ۶ حوزه قضایی هم دادگاه شهرستان هستند که طبق ماده ۲۹۹ آیین دادرسی کیفری تشکیلات دادگاه بخش در آن‌ها فعال شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در این ۱۰ حوزه قضایی و با عنایت به لازم‌الاجرا بودن آن، از این تاریخ پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح هستند در شعب دادگاه عمومی بخش رسیدگی می‌شوند و شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام می‌کند.
قهرمانی افزود: طبق ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف موارد زیر در صلاحیت دادگاه‌های صلح هستند:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.
۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های
عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹،
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
که از امروز طبق مفاد ماده ۴ در این ده حوزه قضایی با توجه به صلاحیت دادگاه‌های بخش به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه صلح هم رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: هم در دادگاه‌های صلح و هم شورا‌های حل اختلاف سیاست کاری، اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه است و تأکید شده است که همکاران از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند.
انتهای پیام/
