به گزارش هرمزگان امروز نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: انتظار بودجه شفاف و منطبق بر ملاحضات اقتصادی جامعه امروز از دولت می‌رفت اما بخش بزرگی از بودجه اساسا قابل نظارت نبوده و در عین حال در مسیر منافع مردم نیست.
منصور آرامی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: بودجه‌ای که از سوی دولت در قالب لایجه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شده، قابل دفاع نیست و ابهاماتی در آن وجود دارد که حتی با درک شرایط و مشکلات دولت و مضیقه‌های موجود و … نیز به نظر می‌رسد وقت و زمان کافی برای تدوین آن بکار گرفته نشده و در جهت حل و رفع مشکلات کشور نیست.
وی افزود: بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور اساسا قابل نظارت نیست و بودجه‌ای به مجلس تحویل شده که شامل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت شامل حقوق و مزایای کارکنان دولت و هزینه اداره امور جاری دولت و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است و اساسا دست مجلس برای نظارت و بررسی این ارقام که عمدتا ارقام هزینه‌ای است بسته است و ما نهایتا می‌توانیم در ۵ یا ۱۰ درصد این ارقام جابجایی‌هایی ایجاد کنیم اما اصل موضوع که نظارت بر بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است، از نظارت مجلس دور مانده است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۴۰۰ شرکت و سازمان در درون دولت فعالیت دارند که این شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد از کل بودجه کشور را می‌بلعند اما عملا در مسیر نظارت قرار ندارد و این فقدان نظارت بر آنها موجب شده تا مسائلی همچون حقوق‌های نجومی و پاداش‌های کلان و خانه‌های سازمانی میلیاردی واگذارشده در آنها بروز کند و این در حالی است که اگر این بخش از بودجه از نظارت درست و مشخصی برخوردار بود، اکنون این وضعیت و گزارشات نگران‌کننده را شاهد نبودیم.
آرامی با اشاره به این نکته که بودجه شفاف مدنظر مجلس، مشخص بودن تمامی سهم شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از بودجه و محل هزینه‌کرد این بودجه‌ها است و به عنوان مثال ما شاهدیم که ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه کشور را میان ۴۰۰ شرکت، سازمان و بانک دولتی نظیر سازمان هواپیمایی کشور، سازمان بنادر، شرکت پتروشیمی، سازمان بازنشستگی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مناطق آزاد، شرکت ملی حفاری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی صنایع مس، شرکت ملی گاز، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و بانک‌ها … توزیع می‌کنند اما شفافیتی در حوزه درآمد و هزینه‌کرد این بودجه وجود ندارد.
شرکت‌های دولتی سهم مسؤولیت اجتماعی خود را روشن کنند
نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت با تصریح بر این که بسیاری از شرکت‌های دولتی در مناطق محروم مستقر هستند اما سهم مسؤولیت‌های اجتماعی آنان و تأثیرشان بر رفع فقر و محرومیت مناطق مجاور آنها مشخص نیست، بیان داشت: با این روند فعلی، عملا شاهد تداوم محرومیت‌ها در کشور و کندی روند توسعه خواهیم بود.
دولت فقط از کسانی مالیات می‌گیرد که زندگی و عملکردشان شفاف است
وی همچنین یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه سال آینده کشور را عدم برنامه ریزی دولت برای مهار فرارهای مالیاتی کلان عنوان کرد و گفت: دولت بنا بود تا بخشی از بودجه خود را از طریق اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی، معاملات زمین و اعمال شیوه‌های جدید مالیاتی تأمین کند که اساسا انگیزه‌ای و حرکتی در این راستا در بودجه سال آینده کشور دیده نمی‌شود و دولت هدف‌گذاری تأمین بودجه حاصل از مالیات خود را عمدتا بر افراد و شرکت‌هایی مستقر کرده که عملکرد و رفتار شفافی دارند!
گزارشی از عملکرد ۸ ماهه بودجه ۹۹ در دسترس نیست
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی از راه‌های تصمیم‌گیری درست برای تدوین بودجه مناسب و عملیاتی برای سال آینده که دولت جدید نیز فعالیت خود را در آن شروع می‌کند، در دسترس بودن گزارشی از وضعیت تحقق بودجه سال ۹۹ و میزان رشد شاخص‌ها در پیوست بودجه است که ما بتوانیم بر پایه یک ارزیابی درست و مناسب از شاخص‌ها به سمت تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ برویم که متأسفانه دولت گزارشی در این زمینه نیز ارائه و آماده نکرده است.
برخی احکام بودجه شفاف نیستند
آرامی در بخش دیگری از اظهارات خود به شفاف نبودن برخی احکام لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره و گفت: بسیاری از ردیف‌های بودجه کلی‌گویی شده و جزییات دقیقی از هزینه‌کردها را نشان نمی‌دهد و همین نقاط است که می‌تواند در آینده در برخی سازمان‌ها سبب فقدان نظارت شود و مفسده‌هایی را به دنبال داشته باشد. ما از دولت انتظار یک بودجه عملیاتی و شفاف را با توجه به شرایط کشور و تأکیدات مصرح رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتیم اما کم و کیف اجزای بودجه این مهم را نشان نمی‌دهد و احتمال دارد مجلس کلیات لایحه ارائه شده از سوی دولت را رد کند.
وی این سبک از بودجه نویسی را مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی، قانون اساسی و ذات حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران و خواست مردم برشمرد و تأکید کرد: دولت باید این لایحه را اصلاح کرده و ظرفیت نظارت پذیری آن را تقویت و شفافیت را در آن عملی کند.
