حبیب بهادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به آغاز تبلیغات کاندیداها، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون گزارش خاصی از تخلفات کاندیداها در حوزه‌های مختلف ارائه نشده است و امیدوارم تا زمان پایان انتخابات نیز این مهم ادامه داشته باشد.
وی، با اشاره به لزوم ارائه اسناد مالی توسط کاندیداها، عنوان کرد: بر اساس قانون، کاندیداهای نمایندگی مردم باید اسناد مالی خود از جمله هزینه‌های تبلیغاتی، انتخاباتی و … را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کنند و نامزدهای انتخاباتی باید توجه داشته باشند صرف هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف قانون مالی انتخابات، جرم محسوب می‌شود و عواقب جدی در پی خواهد داشت.
سرپرست فرمانداری بندرعباس با اشاره به اهمیت توجه نمایندگان به قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی، خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های انتخاباتی با اطلاعاتی نظیر مشخصات افراد یا احزاب تامین مالی کننده داوطلب در انتخابات و همچنین گزارش امکاناتی که از محل‌های عمومی دریافت شده باید به دستگاه‌های مرتبط ارائه شود تا خدای ناکرده در آینده دچار مشکل قانونی نشوند.
بهادری، حداکثر زمان ارسال اطلاعات مالی به فرمانداری‌ها را ۲۰ روز پس از پایان انتخابات دانست و اظهار کرد: این اطلاعات جهت بررسی بیشتر به وزارت کشور ارائه می‌شوند.
وی، مجازات‌های تعزیری درجه ۶ را از جمله مجازات داوطلبان متخلف دانست و گفت: محرومیت از حضور در انتخابات‌های عمومی کشور از یک تا ۲ دوره از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کاندیداهای متخلف است.
انتهای پیام
