به گزارش هرمزگان امروز، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه پیش از این سهم USO از مبلغ تسهیم درآمد دارندگان پروانه سه درصد بود گفت: براساس مصوبه ۳-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ اکنون این مبلغ تا سقف هفت درصد از درآمد سالیانه دارندگان پروانه ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، در حوزه خدمات عمومی اجباری (USO) هزینه می شود.
وی افزود: این افزایش تا سقف چهار درصدی به منظور تامین دسترسی روستاها، مدارس و مراکز آموزشی به شبکه ملی اطلاعات و هزینه در بخش الزامات دسترسی مقابله با شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است که اپراتورها می توانند خودشان و یا در تعامل و همکاری با سایر دارندگان پروانه برای هزینه در این بخش اقدام کنند.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه الحاقیه مربوط به این موضوع با همکاری اپراتورها در حال تدوین است، عنوان کرد: در صورتی که دارندگان پروانه رگولاتوری، تعهدات مشخص شده در چارچوب پروانه خود را انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند دارنده پروانه را تا دو برابر میزان هزینه تعهد شده در پروانه جریمه کند.
همچنین براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به تصویب هیات دولت نیز رسیده است، حق‌السهم خدمات اجباری عمومی (USO) از درآمد اپراتورهای تلفن همراه هفت درصد شد.
براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، باتوجه به به اینکه پیش از این اپراتورها باید سه درصد از درآمد خود را به USO اختصاص می‌دادند، با تخفیف چهار درصدی دولت از حق‌السهمش از درآمد آنها و الزام به صرف این هزینه به توسعه سریع ارتباطات در روستاها، در نهایت بودجه اختصاصی به پروژه USO به هفت درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در توئیتی از کاهش ۴ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها خبر داده و نوشته است: با تخفیف چهار درصدی در پرداخت اپراتورها به دولت، آنها باید این مبلغ را برای توسعه سریع ارتباطات در روستاها صرف کنند.
او افزوده است: این پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هیات دولت به تصویب رسیده، از سال ۹۹ قابل اجرا است و بدین ترتیب اعتبارات توسعه روستایی ۲٫۳ برابر می‌شود.
دولت همچنین به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اجازه داده تا این مصوبه را به صورت الحاقیه به پروانه اپراتورهای تلفن همراه بیافزاید.
گفتنی است، تا پیش از این طبق پروانه اپراتورهای تلفن همراه، آنها می‌بایست ۲۸٫۱ درصد از درآمد سالیانه خود را به دولت پرداخت می‌کردند که از سال ۹۹ این رقم به ۲۴٫۱ درصد کاهش می‌یابد.
