تشکیل مؤسسات داوری به منظور ارتقای وضعیت رسیدگی به دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در هرمزگان

در راستای عمل به سیاستهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی ، فرهنگ سازی و مشارکت حداکثری آحاد جامعه در گسترش فرآیند عدالت، اولین دوره جامع آموزش هفتگانه داوری حقوقی جامعه داوری استان هرمزگان در محل سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در این همایش که با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از متقاضیان تأسیس مؤسسات داوری در این استان برگزار شد ، اظهارداشت : داوری در دعاوی حقوقی روشی کم هزینه نسبت به دادرسی در محاکم قضایی است که در عین حال دارای ضمانت اجرای قویتری می باشد.
‌ وی با اعلام هدف گذاری برای تشکیل مؤسسات داوری در استان هرمزگان به منظور ارتقای وضعیت رسیدگی به دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پس از برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان تأسیس این مؤسسات خاطرنشان کرد: داوری میتواند جانشین بسیار مناسبی برای قضاوت در محاکم دادگستری باشد.
احمدی منش با اشاره به جهات برتری داوری نسبت به قضاوت در محاکم دادگستری عنوان کرد: یکی از مهمترین مزایای داوری، سرعت بخشی به حل و فصل دعاوی حقوقی است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه معمولا رسیدگی در محاکم قضایی، چند مرحله ای است و هر مرحله نیز مستلزم رعایت تشریفات زیاد و طولانی است ، تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به اختلافات و صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی های بارز و از محاسن امر داوری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: با توجه به این که افراد، خودشان داور یا داوران مورد نظر را جهت حل دعاوی حقوقی انتخاب میکنند و هیچ گزینه ای به آنها تحمیل نمیشود، این انتخاب در نهایت منجر به مورد قبول واقع شدن آرای صادره درخصوص آن ها خواهد شد.
وی تأکید کرد: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی دیگر از مزایای داوری است.
احمدی منش در این خصوص اظهارداشت: در رسیدگی‌های قضایی معمولا از آنجا که خوانده لزوماً راضی به اقامه دعوی نیست و علاوه بر آن هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی اگرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد اما به معنای پایان خصومت نیست.
این مقام قضایی تصریح کرد: اما در نقطه مقابل؛ با رجوع به امر داوری، به دلیل این که انتخاب داور و مقررات مربوط به آن با توافق طرفین صورت می گیرد، اصحاب دعوی با رضایت بیشتری رأی داور یا داوران خود را قبول خواهند کرد.