به گزارش هرمزگان امروز به نقل از خبرآنلاین، قاسمی افزود:« به عقیده من از آنجایی که کانون وکلا از یک سو حافظ منافع اعضای خود است صنف بوده و از سوی دیگر در راستای پیشبرد اهداف دولت به معنای نظام سیاسی و حفظ منافع ملی،فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ گام بر می دارد یک نهاد مدنی – اجتماعی است لذا میتوان اینچنین گفت که کانونهای وکلا تلفیقی از نهاد مدنی-صنفی است».
وی همچنین اضافه کرد: «برای اینکه بفهمیم کانون وکلا در کجای نهادهای واسط جای میگیرند و ایا خصیصه ی این نهادها را دارا میباشند باید ویژگی نهادهای میانجی را بررسی کرد».
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان با بیان ارکان اصلی جامعه مدرن، گفت:« هر جامعه مدرن از سه بخش تشکیل شده است. نخست دولت به معنای نظام سیاسی که تمامیت خواه، قدرت طلب و حاضر به تقسیم قدرت و اختیار خویش نیست. دوم مردم بعنوان گروهای ناهمگن و نامتشکل که جامعه را مدینه فاضله طلب کرده و آرمان‌های خویش را بدون در نظر گرفتن اقتضائات، امکانات و ملاحظات می‌خواهند و از بدیهیات است که این دو هیچ وقت همدیگر را درک نکرده و باهم کنار نمی‌آیند لذا اینجاست که شخص سوم که همان نهادهای میانجی و واسط میباشند شکل گرفته تا خواستهای مردم را کانالیزه کرده و به گوش مسوولان رسانیده و ملاحظات نظام سیاسی را برای مردم جا بیاندازند».
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان تصریح کرد:«بزرگترین اشتباه و خطای راهبردی این است که فکر کنیم می‌توانیم جامعه را با حذف نهادهای واسط و بصورت فردی اداره کنیم.
حذف نهادهای واسط مانند قطع درختان جنگل‌های بارانی است که با اولین بارش فرسایش خاک پیش آمده و سیلاب‌های ویرانگر راه می افتد.
اتحادیه ها،سندیکاها،احزاب،صنفها و..نمونه های نهادهای واسط،هستند».
علی قاسمی افزود:«اما آنچه میان همه ی این نهادها مشترک است استقلال و حمایت از اعضاست. این نهادها در عین استقلال باید بر تصمیمات و تصویبات نهاد قدرت و ارکان آن اثرگذار باشد،البته که برای این اثرگذاری می‌بایست مکانیسمی تعریف شود که به موجب آن صدای این نهادها شنیده و به اقتضای منطق حکمرانی خوب پذیرفته شود، همین قاعده در مورد روابط و مناسبات این نهادها با اعضای خود نیز باید وجود داشته باشد تا بصورت دموکراتیک بتواند منافع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اعضای خود را بهتر حفظ کند. نهادی که مدیریت داخلی ان انحصاری و فرایند تصمیم گیری های آن عمدتا پایین به بالا نباشد و بیشتر جنبه دستوری و بالا به پایین باشد نمی‌تواند ایفاگر نقش نهادی خود باشد، حال این پرسش مطرح می‌شود که کانون وکلا اگر بخواهد بعنوان یک نهاد مدنی_ صنفی اثر بخشی داشته باشدچه ویژگی‌هایی باید دارا باشد، در این راستا ده ویژگی را باید برشمرد که کانون وکلا باید دربردارنده آنها باشد، نسبت کانون با این ویژگی‌های ده گانه است که به ما نشان می‌دهد کانون وکلا می‌تواند یک نهاد میانجی اثرگذار باشد یا خیر.
نخستین ویژگی استقلال شخصی یا حقوقی کانون است،بدین معنا که اعضای هیت مدیره و مدیران کانون باید صرفا رابطه تشکیلاتی و ساختاری با کانون داشته باشند.
دومین ویژگی معطوف به استقلال سیاسی ست،بدین معنا که موانع و دیدگاه‌های رسمی کانون برآمده از اراده و منافع اعضا و جامعه باشد و از حیث مسوولیت اجتماعی و مواضع خود مستقلانه عمل کنند.
سومین ویژگی استقلال اقتصادی است که خوشبختانه یکی از مهمترین نقاط قوت کانون همین استقلال اقتصادی است که منابع درآمدی و مصارف و هزینه کرد آن شفاف و روشن بوده و بر حمایت و مشارکت اعضا تکیه دارد.
چهارم استقلال فکری و پنجمین استقلال سازمانی است و اینکه روابط و مناسبات کانون با سازمان و ساختار های رسمی و متناظر در حاکمیت چگونه است، آیا روابط تعاملی اثربخشانه دارد و می‌تواند در عین نزدیکی و تعامل اثربخشی مستقلانه داشته باشد؟
ششمین ویژگی اینکه کانون می‌بایست در فرایند تصمیم گیری های کلان حوزه‌های مرتبط مشارکت داشته و نظراتش بجا و به موقع برسمیت شناخته شود، یعنی به عنوان یک مرجع تخصصی حسب موضوع به نظراتش توجه شود.
هفتمین ویژگی جنبه درونی دارد و به میزان تجانس، همگونی و هم افزایی میان اعضای کانون برمی‌گردد، اینکه آیا بافت درونی کانون یک بافت دموکراتیک و بدون تبعیض است و فرصت عادلانه از حیث حضور اعضا در فرایند مدیریت و راهبری برای همه ی اعضا یکسان است یا اینکه فیلترهای تبعیض آمیز و بازدارنده در این میان وجود دارد که روابط درون کانونی را به جای تخت و افقی، عمودی می‌سازد.
هشتمین ویژگی به فرایند ها و ضوابط درونی برمی‌گردد.
ویژگی دیگر اینکه ساختار مدیریتی کانون باید هدفمند باشد یعنی می‌تواند متناسب با ویژگی‌های یک نهاد مدنی یا صنفی تأمین کننده ی اهداف کانون باشد.
آخرین و دهمین ویژگی که باز درون ساختاری است به فرایند انتخابات هیت مدیره مربوط می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات دیگر صنف وکلا، اذعان داشت:«کانون وکلا با همه فراز و فرودها و قبض و بستهایش هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد لیکن هنوز به نسبت،نزدیکترین ساختار به نهادهای مدنی_صنفی واسط است که در مجموع اگر تقویت شود و به تمامی شاخص های دهگانه برشمرده شده در بالا دست یابد حتما می‌تواند هم در حکمرانی خوب یاریگر قدرت سیاسی باشد و هم می‌تواند از منافع وکلا در ابعاد مختلف پاسداری نماید، لذا پیشنهاد می‌شود از هر اقدام در
راستای اجرای آیین نامه یی که استقلال این نهاد را به اضمحلال بکشاند دوری کرد. چرا که استقلال را بارزترین و شاخص ترین ویژگی کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی-صنفی دانستند و بیان داشتند اگر استقلال را از کانونهای وکلا بگیریم عملا این نهاد هیچ مفهومی پیدا نمی کند و قابل تعریف نمی باشد و نمی‌تواند در خصوص حفظ منافع اعضا و آحاد جامعه، تصمیمات سیاسی در چارچوب قانون بگیرد و رایزنی کند تا بتواند با حاکمیت هم‌افزایی داشته باشد».
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در سوی دیگر از سخنان خود ضمن انتقاد از کانون های وکلا در بعد مدیریتی و اینکه تکثرگرایی در کانون های وکلا معمولا کمتر هست و تصمیمات از بالا به پایین گرفته می شود، گفت:« کانون وکلای هرمزگان تلاش بر این مبنا است که تصمیمات از پایین به بالا گرفته شود و خواهان این هستند تاافراد صالح و متخصص در راستای پیشبرد اهداف کانون وارد عمل شوند و این نهاد نو پا را رشد و تعالی دهند.
ایشان در پایان سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای کار آموختگان وکالت از آنان خواست تا عمل به قانون،راستی و درستی،تعهد و اصول اخلاقی را سر لوحه کار خود قرار دهند».
۴۶
