احمد کناری نژاد در گفت و گو با ایسنا، افزود: در خصوص قصه پردرد و نامشخص حریم ۶۰ متر دریا در بندرعباس چه می‌توان گفت؟ دل ما و مردم این منطقه از این موضوع پر درد است.
وی با بیان اینکه بندرعباس به عنوان مهمترین شهر ساحلی در جنوب کشور با پتانسیل‌های بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی باید یک تصویر پویا، بشاش و قابل توجه در بین هموطنانمان داشته باشد، اظهار کرد: اما این تصویر با چهره برافروخته و نامنظم در نوار ساحلی که انتظار می رود نقطه قوت شهر باشد، خدشه‌دار شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه اگر به سیما و منظر نوار ساحلی و سازه‌های غیر متعارف و غیر هماهنگی که در این محدوده ساخته شده است نگاه بیندازید به همه چیز جز یک نظم و تصمیم معقول و کارشناسی می‌رسید، تصریح کرد: علل آن نیز عدم توجه به ظرفیت ساحل و دریا و عدم اطلاع درست مدیران از این قابلیت شگرف نبوده و نیست.
وی با اشاره به اینکه نمی‌خواهم بگویم اما مجبورم بیان کنم که نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل شده است، اضافه کرد: سازه های غیر اصولی در دریا و ساحل بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی چیزی جز رسوب گل و لای در ساحل و منظر ناموزون در خط نوار ساحلی بوجود نمی‌آورد.
کناری نژاد با بیان اینکه خلاصه اینکه کلاف سردرگم حریم ۶۰ متر دریا، مانعی برای تقویت سیما و منظر شهری بندرعباس مخصوصا در نوار ساحلی شده است، اظهار کرد: حریم ۶۰ متر از سال ۱۳۴۶ مطرح و در سال ۱۳۴۸ با توجه به ساخت سازهای غیراصولی و بی رویه در نوار ساحلی شمال کشور مصوب شد.
وی ادامه داد: حدود سال ۱۳۵۳ نیز ماجرای حریم ۶۰ متری دریا برای خلیج فارس و دریای عمان بر اساس آخرین خط مد دریا به تصویب رسید و پس از آن با وجود تغییرات متعدد در محدوده مشخص شده، که البته برابر با شرایط اجتماعی و تصمیمات محلی بوده، تغییر درستی نیافته است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: طبق آن چیزی که در زمان تعیین حریم ۶۰ متری مقرر شده بود، لزوما باید اراضی قرار گرفته در حریم مورد نظر تعیین تکلیف می‌شد که متاسفانه این مسئله مورد بی توجهی قرار گرفت و اکنون به چالشی برای ساحل نشینان در بندرعباس تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: به دنبال مشکلات متعدد در حوزه حریم ۶۰ متری دریا، در سال ۱۴۰۰ کمیته فنی استان، شرایط کنونی و حریم جدید را تعیین و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارجاع داد که نظر شورای عالی این بود که نه کمیته فنی استان و نه خود کمیسیون مذکور، صلاحیت تعیین تکلیف در این مسئله را ندارد.
کناری نژاد با بیان اینکه ظاهرا کمیسیون عالی معماری و شهرسازی معتقد است، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی باید نظر نهایی درباره حریم ۶۰ متری جدید را، ارائه کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بندرعباس خصوصا در محدوده محلات پشت شهر و خواجه عطا دچار مشکلات عدیده‌ای قانونی در این زمینه بوده و حتی تعمیرات هم به صورت قانونی در این محلات به دلیل قرار گیری در همان حریم ۶۰ متری سال‌های پیش از انقلاب، صورت نمی گیرند.
وی با اشاره به اینکه در این حین، شهروندان ناچار به تخلف برای تعمیرات و اقدامات دیگر هستند، عنوان کرد: ماجرای حریم ۶۰ متری دریا در دریای بی توجهی مسئولان وقت بخش‌های مختلف و خصوصا شهرداری بندرعباس، حدود ۴۰ سال است که بلاتکلیف مانده است.
کناری نژاد با بیان اینکه این در حالی است که با توجه به احداث بلوارهای ساحلی که امیدواریم کارشناسی شده باشند حریم دریا برای املاک معنی پیدا نمی کند و یا تفسیر آن قطعا تغییر می کند، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که در کنار دریا، فضای زیبا و منظر خوبی از سوی املاک حاشیه نوار ساحلی شهر، ایجاد شود.
وی در پایان گفت: انتظار می‌رود استاندار پرتلاش هرمزگان و نمایندگان استان به منظور کاهش مشکلات ساحل نشینان به جد پیگیر ورود سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی کشور به ماجرا باشند و اوضاع نامناسب این منطقه را به سمع تصمیم گیران عالی دولت برسانند تا هم باعث رفع مشکلات و سردرگمی مردم شده و هم این نقطه ضعف را به قوت تبدیل کنند.
انتهای پیام
