به گزارش صبح دریانیوز، علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان گفت: ضرورت امر برون سپاری توسل به شیوه های جایگزین حل اختلاف از جمله داوری، میانجیگری،سازش و… را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همچنین مقام معظم رهبری با بینش ژرف تاکید موکد بر مشارکت مردم در امور اجتماعی از جمله حل اختلافات دارد.
یکی از مولفه های توسعه پایدار و رسیدن به اهداف توسعه در برنامه هفتم ارتقا نظام قضایی ست که بخش مهمی از آن داوری می‌باشد.
به همین جهت بر آن شدیم تا در راستای ایجاد تعامل هم افزا و گام برداشتن در راه توسعه پایدار جهت تامین منافع ملی با این نهاد نوپا همکاری های لازم را داشته باشیم و به همین جهت به اندازه مورد نیاز فضا و امکانات در اختیار این عزیزان قرار گرفت.
وی همچنین افزود؛ کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان از بدو تاسیس تا کنون در رابطه‌ای برد برد همراه با احترام و حفظ شئون با دادگستری کل استان در تعامل بوده و ابراز امیدواری کرد این تعامل بتواند زمینه ساز ایجاد تفاهمات بیشتر در سطح کلان نهاد وکالت و قوه محترم قضائیه شود.
پایان خبر/
