به گزارش هرمزگان امروز: استاندار هرمزگان پیشنهاداتی پیرامون فروش و تهاتر اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی را به دفتر ریاست جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه داده بود که رئیس جمهور به عنوان یک پیشنهاد خوب دستور اجرایی شدن آن را صادر نمود.
در این راستا اجرای این پیشنهاد در دیدار استاندار هرمزگان با معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهادات در قالب لایحه بودجه سال ۹۹ ارائه و در دولت مطرح و بررسی شود.
دکتر فریدون همتی در قالب این پیشنهاد خواستار شد که کمیته ای در استان به ریاست استاندار و با عضویت ادارات کل دادگستری، بازرسی، دیوان محاسبات، اطلاعات، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و تصمیم گیری در خصوص فروش و تهاتر تمامی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی استان برعهده این کمیته باشد.
استاندار هرمزگان در این خصوص، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به استان اختصاص می یابد که تحت نظارت و با تدابیر استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان برای اجرا و تکمیل پروژه‌های استان صرف خواهد شد و همچنین ۲۰ درصد باقی مانده این درآمدها به به خزانه کل کشور واریز می‌شود.
وی گفت: حتی با استفاده از بخشی از این درآمدها می‌توان در راستای اجرای دستور و سیاست های ریاست محترم جمهور نسبت به ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار نیازمند و مستضعف جامعه اقدام و این واحدهای مسکونی را به این قشر از جامعه واگذار نمود.
